جوابیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا به «۴ ایراد قانونی ابلاغیه جهانگیری» و پاسخ تسنیم

جوابیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا به «۴ ایراد قانونی ابلاغیه جهانگیری» و پاسخ تسنیم

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارسال جوابیه‌ای به مطلب خبرگزاری تسنیم تحت عنوان « ۴ ایراد قانونی ابلاغیه جهانگیری به اصناف» واکنش نشان داد و توضیحاتی را ارائه کرد.

عکس   جوابیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا به «۴ ایراد قانونی ابلاغیه جهانگیری» و پاسخ تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ۲۴ مهر گروه اجتماعی تسنیم، مطلبی را تحت عنوان «4 ایراد قانونی ابلاغیه جهانگیری به اصناف/ پنبه مبارزه با قاچاق کالا زده شد» و به دنبال تصمیم دولت مبنی بر واگذاری امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه به اصناف که رئیس اتاق اصناف اعلام کرده بود، منتشر کرد.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دنبال انتشار این مطلب، جوابیه ای را برای خبرگزاری تسنیم ارسال کرده که به شرح زیر است:

۱- مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای سطوح مختلفی است که ۵ مرحله عمده آن عبارتند از: پیش از مبادی، مبادی ورودی و خروجی، حمل و نقل، نگهداری (انبارش) و سطح عرضه (خرید و فروش) که تا ۹۲.۱۲.۷ مطابق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۳ و از تاریخ ۹۲.۱۲.۷ به بعد مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تخلفات و جرایم مرتبط رسیدگی می شود.

یکی از ویژگی های قانون اخیرالذکر، توجه به امور پیشگیری و اصلاح زیرساخت هاست و ویژگی دوم آن تشدید برخورد با قاچاق کالا از طریق دسته بندی کالاها به مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و ممنوع است ضمن آنکه مطابق ماده ۱۸ مکرر قانون، نگهداری، عرضه و فروش کالا و ارز قاچاق توسط واحدهای صنفی یا صرافی ها تخلف محسوب و برای آن جریمه تعیین شده است.

۲- در اجرای قانون مذکور و مطابق ماده چهار، ۱۰ کارگروه کارشناسی / تخصصی / در ستاد تشکیل که تصمیمات و پیشنهادهای آنها به جلسه اعضای اصلی ستاد ارائه و در صورت تصویب لازم الاجرا می باشد. در سال ۹۴ سه برنامه مبارزه با قاچاق سیگار، گوشی تلفن همراه و پوشاک مصوب و با بیش از ۹۰ طرح اقدام در حال اجرا است و اخیرا نیز برنامه پیشگیری و تشدید مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه در کارگروه حمایت از تولید به ریاست قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تدوین و کلیات آن در ستاد تصویب و مطابق ابلاغیه جناب آقای جهانگیری مقرر است جلسه بررسی نهایی با حضور ایشان برگزار شود.

۳- تکلیف قانونی مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه، وظیفه سازمان حمایت (در استان ها به نمایندگی از سازمان مذکور سازمان های صنعت، معدن و تجارت) است و بیش از ۵۰۰ نفر بازرس به امر مبارزه با قاچاق کالا گمارده شده اند که با همکاری اتحادیه های صنفی با قوت به کار خود ادامه می دهند به این جهت تصور اینکه اصناف نمی توانند در امر مبارزه با قاچاق کالا ورود پیدا کنند فاقد وجاهت است چنانچه با هماهنگی بسیار خوب اتاق اصناف ایران و سازمان حمایت این مهم اقدام و تاکنون خللی در آن ایجاد نشده، بدیهی است ترتیبات قانونی کشف، ضبط کالا و ارجاع پرونده به تعزیرات مطابق قانون انجام می شود در این ارتباط ابلاغیه های وزیر و قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولیان اصلی سطح عرضه کمک مناسبی به اقدام به موقع بازرسین کرده است.

۴- ستاد طی مکاتبه ای با اتاق اصناف ایران انجام وظیفه بازرسی و پالایش بازار از کالای قاچاق توسط اتحادیه های صنفی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون نظام صنفی ابلاغ کرده و مقرر شد: تا تصویب و ابلاغ برنامه ملی پیشگیری و تشدید مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه موارد اطلاع رسانی، آموزش، ارشاد و در صورت لزوم برخورد قانونی با قاچاق کالا در سطح عرضه را با همکاری بازرسین سازمان های صنعت، معدن و تجارت انجام که در اولین روز اجرای طرح در ۹۵.۷.۲۴ بیش از ۲۲۰ مورد بازرسی در سطح تهران انجام و گزارش شده است که این امر حکایت از اقدام هماهنگ همه دستگاه های ذیربط دارد نه انشقاق در تصمیم و توقف اجرا!

۵- بدیهی است مبارزه با سطوح دیگر از جمله انبارهای عمده (نگهداری) حمل و نقل، مبادی ورودی به نحوی است که مجموع کشفیات کالا قاچاق از ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ به حدود ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ و در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ به بیش از ۷۰۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است که غالب کشفیات جزء پرونده های ملی (پرونده های مهم) ثبت و در محاکم صالحه رسیدگی شده و یا مطرح رسیدگی است. بنابراین مبارزه با دانه درشت ها و عوامل اصلی قاچاق کالا در اولویت اقدامات ستاد و سایر دستگاه های عضو آن قرار دارد.

۶- برابر تعریف بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تکالیف مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر و ۲۱ این قانون، اقدامات دستگاه های کاشف در سطح عرضه، کما فی السابق ادامه داشته و هیچگونه در آن بوجود نیامده است به طوری که در سال ۱۳۹۴ با بیش از ۲۵۰۰۰۰ مورد بازرسی حدود ۱۷۰ میلیارد ریال کشفیات کالای قاچاق در سطح عرضه محقق شده که با تشدید و هدفمندتر شدن مقابله در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ۷۰۰ میلیارد ریال بالغ گردیده که حکایت از عزم جدی و اقدام هماهنگ دستگاه های متولی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح خرده فروشی دارد.

۷- پیگیری مقابله با قاچاق در بازارهای کشور نباید به برخورد با سه میلیون واحد صنفی که اکثریت آنان کسبه متدین و انقلابی می باشند منجر شود. بلکه طرح های اقدام در سطح عرضه باید ابتدا پیشگیرانه و سپس به برخورد با متخلف واقعی که بسیار اندک هستند منتهی شود که در برنامه مذکور ساماندهی و اصلاح زیرساخت ها، ایجاد سامانه های فروشگاهی، سامانه معاملات و… پیش بینی شده که خود به عدم عرضه کالای قاچاق کمک خواهد کرد.

پاسخ تسنیم:

اولاً همان طور که در این جوابیه نیز تأکیده شده، «تکلیف قانونی مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه، وظیفه سازمان حمایت (در استان ها به نمایندگی از سازمان مذکور سازمان های صنعت، معدن و تجارت) است»؛ بنابراین واگذاری آن به اصناف مبنای قانونی ندارد.

ثانیاً خبرگزاری تسنیم به هیچ وجه در مطلب منتشره خود منکر نقش اتحادیه ها و اصناف در امر پیشگیری از عرضه کالای قاچاق نشده است اما مسئله این است که اصناف و اتحادیه ها طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی توانند در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه ورود کنند. ضمن اینکه تجربه نشان داده اتحادیه ها و اصناف آن طور که باید در برخورد با هم صنفی های خود ورود نمی کنند زیرا اعضای اتاق اصناف به آرای روسای اتحادیه ها و روسای اتحادیه ها به آرای اعضای اتحادیه در انتخابات صنفی خود نیاز دارند.

ثالثاً اگر دوستان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی هستند این ابلاغیه هیچ تأثیری در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه نداشته، بفرمایند که چرا طرح مبارزه با قاچاق کالا با محوریت کالاهای سلامت محور در کوچه مروی و ناصر خسرو تعطیل شده است. خبرگزاری تسنیم هرگز مدعی تعطیلی کامل برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه نشده اما با این ابلاغیه، طرح هایی که برای برخورد ضربتی و ویژه با کالاهای قاچاق در سطح عرضه برگزار می شد، تعطیل شده است.

رابعاً طبق گزارش های واصله در روز اجرای طرح مبارزه با قاچاق لوازم خانگی در سطح عرضه، بازرسان اتاق اصناف که قانوناً برای ورود به مغازه ها مجوز نداشتند، خود را مأموران تعزیرات معرفی کرده اند. اگر این بازرسان مجوز قانونی داشتند چرا تحت عنوان تعزیرات به مغازه ها ورود کرده اند. ضمن اینکه بازرسان اتاق اصناف همانگونه که در برنامه خبری ۲۰:۳۰ پخش شد از کسبه هایی که کالای قاچاق داشتند، فاکتور خواسته اند و به آنها مهلت داده اند طی روزهای آینده فاکتور اجناس خود را ارائه کنند در حالی که طبق قانون وقتی کالایی به ظن قاچاق کشف می شود باید به سازمان فروش و جمع آوری اموال تملیکی تحویل شود و مالک کالا نیز طبق قانون فرصت دارد اسناد مثبته که فاکتور جزء آن نیست، ارائه کند.

خامساٌ اینکه خبرگزاری تسنیم هیچ گاه در مطالب خود مدعی نشده که مبارزه با قاچاق کالا فقط باید به اصناف محدود شود بلکه همواره بر برخورد با دانه درشت ها و قاچاق سازمان یافته تأکید کرده است اما آیا کالای قاچاق را به محض ورود غیرقانونی به کشور باید رها کرد؟ مگر نه اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: «قاچاق را از لب مرز و از پیش از مرز تا داخل مغازه دنبال کنید.»

______________________

گردآوری از : دل آرام د.

اجتماعی در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

نسيم در سر گل بشکند کلاله سنبل
««« »»»
چو از ميان چمن بوی آن کلاله برآيد

جوابیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا به «۴ ایراد قانونی ابلاغیه جهانگیری» و پاسخ تسنیم

TT / 0 — TP / 0%

با دیگران به اشتراک بگذارید

نظر دهید

لطفا جواب سئوال زیر را بدهید *