ساختار کنونی مبارزه با مفاسد اقتصادی جواب نمی دهد

ساختار کنونی مبارزه با مفاسد اقتصادی جواب نمی دهد

خبرگزاری فارس: ساختار کنونی مبارزه با مفاسد اقتصادی جواب نمی دهد

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اظهار این که ساختار فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی جواب نداده است، گفت: متولی منحصری در زمینه مبارزه با فساد در کشور نداریم.

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمد دهقان با حضور در برنامه مکالمه ی مخصوص خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما درباره نقش تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی اضافه کرد: در مجلس نهم نخستین گام را مرکز پژوهش های مجلس برداشت و پیش نگار این نقش آماده و در ۱۸ برج اردیبهشت سال ۱۳۹۲ ارائه شد.

وی با اشاره به سیر تشریفاتی این نقش و این که حدود سه سال در حال بررسی این نقش بودیم،گفت: متاسفانه فساد به گونه ای در کشور رشد کرده که نیازمند جراحی جدی است و وضع موجود زیبنده نظام جمهوری اسلامی و ملت کشورمان نیست.
دهقان تاکید کرد: جلو گیری و برخورد با فساد اقتصادی لازم است.
در ادامه نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با اظهار این که بر مبارزه با مفاسد اقتصادی در قانون اساسی و دیگر قوانین تاکید شده است، گفت: در مجلس دیوان محاسبات وظیفه نظارت بر عملکرد مالی و مخارج کرد بودجه و اعتبارات سالانه را دارد و در قوه قضائیه هم سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر همه نهادها را بر عهده دارد و در قوه مجریه هم وزارت دارایی و ذی حساب ها وجود دارند که در همه ادارات کل مستقر هستند.

محمد کاظمی اضافه کرد: تشکیل نهادهای موازی راه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست بلکه راه آن شفاف سازی و آزادی گردش اطلاعات، تقویت مطبوعات و محرم آگاهی داشتن مردمان است.
وی تاکید کرد: اجرای نقش ایجاد سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی، موازی کاری است و تداخل بوجود مییاورد.
کاظمی گفت: باید بخش هایی را که با مفاسد اقتصادی مبارزه می کنند تقویت کنیم.
در ادامه دهقان گفت: وضع فعلی قابل تداوم نیست و ریشه های نظام و کشور از فساد اقتصادی ضربه می خورد و آبروی کشور در دنیا می رود بنابراین یک متولی مستقل برای مبارزه با فساد نکته نیاز است.

در ادامه دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصا دی در رابطه تلفنی با این برنامه گفت: وظیفه این ستاد، ایجاد هماهنگی میان ۳ قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی است نه مبارزه مستقیم با آن.

کاظم پالیزدار اضافه کرد: از مهر سال ۹۲ بعد از گذشت ۳۶ ماه تا کنون ۳۱ نشست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به انجام رسانده شد و نشست سی و دوم آن هم هفته آینده به انجام رسانده میشود.
وی با اشاره به این که مناسبترین مقام های سه قوه اعضای این ستاد هستند که هماهنگی و حضور همزمان آن ها مشکل است گفت: مطالبات معوق، ساماندهی شبکه بانکی کشور، برخورد با مؤسسات غیرمجاز و مفسده های کلان اقتصادی از نتایج تصمیمات این ستاد است.
پالیزدار اضافه کرد: برخورد، راهکار مبارزه با فساد اقتصادی نیست بلکه جلو گیری خوب ترین راهکار است.

در ادامه نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: باید به سمت جلو گیری برویم نه نهادسازی و موازی کاری و باید قوانین ما شفاف باشد و مردمان را کاملا محرم نظام آگاهی بداریم و عملکرد وزارتخانه ها مانند آینه جلوی مردمان باشد.

کاظمی اضافه کرد: معضلات فعلی ناشی از شفاف عمل نکردن نهادها و مؤسسات دولتی است و قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی لغزش نکرده است.
در ادامه دهقان گفت: تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، موازی کاری نیست و ساختار فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی جواب نداده است.
در ادامه دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: باید بسترهایی که موجب ایجاد فساد می شود معلوم و برطرف و ساختارها اصلاح شود.

دهقان هم گفت: مبارزه با فساد مستلزم یک کار هماهنگ پلیسی، قضایی و امنیتی است.
در ادامه نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اظهار این که مشکل قانون نداریم گفت: ساختار اداری ما مشکل دارد، عملکرد مالی ادارات شفاف نیست به همین دلیل فساد به وجود مییاید.
کاظمی ادامه داد: گردش آزاد اطلاعات نداریم و گاهی با خبرنگارانی که فساد را افشاء می کنند برخورد می شود.
وی گفت: تشکیل سازمانی با عنوان سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با مسئولیت قوه قضائیه خلاف استقلال قواست زیرا قوه قضائیه صرفا وظیفه رسیدگی به پرونده ها را دارد و در بحث اجراء ، کشف جرم و صاحب شدن آمار مسئولیتی قادر نیست داشته باشد.
دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم گفت: بر اساس بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، مسئولیت مستقیم کشف جرم با قوه قضائیه است.

— با نظرات خود به ما در پيشرفت خدمات به شما کاربران عزيز، يارى نماييد —

نگارش توسط : رامين ژ.

اقتصادی در بخش سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس
««« »»»
که در سراچه ترکيب تخته بند تنم

ساختار کنونی مبارزه با مفاسد اقتصادی جواب نمی دهد

TT / 91 — TP / 12%

با دیگران به اشتراک بگذارید

نظر دهید

لطفا جواب سئوال زیر را بدهید *