مصوبه جهانگیری جایگاه «قاضی و متهم» را یکی کرد

مصوبه جهانگیری جایگاه «قاضی و متهم» را یکی کرد

چگونه وظیفه برخورد با تخلف اصناف در امر مبارزه با قاچاق کالا را به اصناف واگذار کردند؟چگونه ممکن است قاضی و متهم یکی باشد؟آیا اینکه این وظیفه سنگین و خطیر را از دستگاه‌های مسئول سلب کنیم به معنای کمرنگ‌شدن برخورد با قاچاق پیش از سطح عرضه نیست؟

عکس   مصوبه جهانگیری جایگاه «قاضی و متهم» را یکی کرد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۱ مرداد امسال در جریان دیدار با اقشار مختلف مردم، بخشی از سخنان خود را به موضوع قاچاق کالا و ضرورت برخورد جدی تر با آن اختصاص دادند.

ایشان در این زمینه فرمودند: [در موضوع ] قاچاق، بنده به مسئولین گفته ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور می کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی. خب معلوم است وقتی که جنس خارجی وارد شد -چه از مبادی ورودی قانونی مثل گمرک و امثال اینها، چه از مبادی قاچاق که متأسّفانه خیلی هم زیاد است- تولید داخلی می خوابد. وقتی تولید داخلی خوابید، همین وضعی پیش می آید که امروز هست: جوان ما بیکار می شود، اشتغال ما کم می شود، رکود بر کشور حاکم می شود، وضع زندگی و معیشت مردم دشوار می شود. اینها را که دیگر از طریق ارتباط با آمریکا و با اروپا نمی شود حل کرد، اینها را خودمان باید حل بکنیم. اینها کارهایی است که به عهده ی خود ما است؛ راه این است.

بعد از این فرمایشات بود که مسئولان و نهادهایی که وظیفه اصلی در برخورد و مبارزه با قاچاق کالا را برعهده دارند، از عزم جدی خود برای برخورد شدیدتر با ورود و عرضه کالای قاچاق خبر دادند.

تنها چند روز بعد از سخنان مقام معظم رهبری، دلیری رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و پس از آن اجتهادی مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی از امحای ۱۳ خودروی لوکس قاچاق خبر دادند؛ خبری که روزنه امیدی را بین مردم و تولیدکنندگان متضرر از ورود کالای قاچاق ایجاد کرد و اگر به اقدام و عمل منتهی می شد شاید گام مستحکم و بلندی در جدی تر شدن مبارزه با قاچاق برداشته می شد اما متأسفانه این موضوع در حد حرف و ادعا باقی ماند و هرچه به موعد امحای این خودروها نزدیک تر شدیم، زمزمه های منتفی شدن امحای خودروهای قاچاق بیشتر و قوی تر شد تا اینکه ۲۷ مرداد فرا رسید و با وجود برگزاری مراسم امحای برخی کالاهای قاچاق در چند شهر، اصلی ترین مراسم که مربوط به خودروهای لوکس بود، منتفی شد.(اینجا)

این در حالی بود که تمام اقدامات لازم برای امحای خودروهای لوکس انجام شده بود ولی با شروع توجیهاتی از سوی برخی مسئولان از جمله دلیری رئیس سازمان اموال تملیکی، دست اندازها برای امحای این خودروها شروع شد.

به عنوان مثال در حالی که حکم قطعی این پرونده در تعزیرات صادر و مراحل اجرای حکم طبق آیین نامه اموال تملیکی طی شده بود، دلیری اعلام کرد که مجوز قضایی برای امحای این خودروها صادر نشده است و این در حالی بود که اساساً وقتی حکم قطعی درباره این موضوع وجود داشت، دیگر نیازی به اخذ مجوز قضایی ثانویه نبود. احمد احمدی زاده دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان فارس نیز اعلام کرد که دستورالعمل چگونگی امحای این خودروها ابلاغ نشده است.

بعد از اینکه تصمیم اصلی مسئولان مبنی صادرات خودروهای لوکس قاچاق اعلام شد، واکنش ها و انتقاداتی را در پی داشت که حجةالاسلام محسنی اژه ای در انتقادی شدید از امحا نشدن این خودروها خطاب به مسئولان گفت: نگویید که فلان ماشین لوکس را می خواهیم صادر کنیم یا عودت دهیم، شما نمی توانید عودت دهید مگر فلان ماشین لوکسی که به کشور قاچاق می شود، در اینجا نمایندگی دارد که بخواهید صادر کنید.

محسنی اژه ای افزود: مگر می شود این کالاها را مسترد کرد. به چه کسی می خواهید مسترد کنید؟

وی خطاب به مسئولان گفت: قضیه مبارزه با قاچاق کالا را به بهانه های مختلف کم رنگ نکنید. از همین جا به همه دادستان ها می گویم که قوه قضاییه، قانون، دولت و مجلس حامی شماست و هراسی نداشته باشید. مگر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این خصوص را نشنیدید؛ بنابراین گوش کنید و به بهانه های مختلف مبارزه با قاچاق کالا و ارز را کم رنگ نکنید. (اینجا)

با وجود همه انتقادات مطرح شده در این زمینه، امحای خودروهای قاچاق عملی نشد و با گذشت زمان خبرهایی متعددی از کشف محموله های چند ۱۰ میلیاردی از کالای قاچاق که بسیاری از آنها هم از مبادی قانونی مانند گمرک وارد شده بودند به گوش می رسید و عملا خبری از برنامه های کوتاه مدت برای کنترل ورود کالای قاچاق نبود. در این مدت ستاد مبارزه با قاچاق کالا با همراهی سازمان تعزیرات حکومتی ۳ طرح بزرگ مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه مربوط به سیگار، لوازم آرایشی وبهداشتی و در نهایت لوازم خانگی را برگزار کرد؛ دولتی ها در طرح های یاد شده، با ادعای پیشگیری از وقوع جرم، زمان اجرای طراح را به انصاف اعلام می کردند که این موضوع دو خروجی عینی تر داشت؛ اول اینکه فروشندگان کالاهای قاچاق بسیاری از این کالاها را با تخفیف های عجیب که بعضا به ۷۰ درصد می رسید به فروش می رساندند و دوم اینکه به محض مطلع شدن از اجرای طرح، به سرعت واحدهای صنفی خود را از کالاهای قاچاق تخلیه می کردند.

هرچند مافیای عرضه کالای قاچاق با این روش توانستند بسیاری از کالاها ی غیرقانونی خود را به انبارهای عیان و مخفی منتقل کنند تا کمتر آسیب ببینند اما در هر صورت اجرای این طرح ها تا حدودی آنها را با ضرر مواجه کرد.

سومین طرح در دست اجرای نهادهای مبارزه با قاچاق کالا، طرح برخورد با لوازم خانگی قاچاق بود که قرار بود در سطح کشور به صورت همزمان آغاز شود؛ اطلاع رسانی های اجرای طرح مانند طرح های قبلی انجام شد اما قبل از شروع مرحله اصلی، اجرای طرح متوقف شد.

بازهم کورسوی امید مبارزه قاطع با قاچاق کالا در سطح عرضه رنگ باخت و این بار پای یک ابلاغیه دولتی در میان بود؛ ابلاغیه ای که منشأ آن، کارشکنی ها و ارائه اطلاعات نادرست به رئیس جمهور بود به طوری که روحانی به معاون اول خود دستور برگزاری جلسه ای فوری را داد که خروجی جلسه جهانگیری با دستگاه های مسئول در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبه ای شد که بر اساس اعلام علی فاضلی رئیس اتاق اصناف، طبق آن مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه به اصناف واگذار شد.

این مصوبه انتقادات زیادی را به دنبال داشته و دارد؛ گذشته از این انتقادات که اصلی ترین آنها غیرقانونی بودن واگذاری مبارزه با قاچاق کالا به اتاق اصناف است، این سوال از آقای جهانگیری مطرح است که اساساً با توجه به کدام محمل قانونی یا سابقه خوش و درخشان اصناف در امر مبارزه با قاچاق کالا، این اختیار و وظیفه واگذار شده است؟

تا پیش از مصوبه اخیر ــ که امیدواریم دولت هر چه زودتر آن را پس بگیرد ــ آیا اتحادیه ها و اصناف در حد و اندازه خود نمی توانستند در مبارزه با قاچاق کالا سهیم باشند؟ با همان شرایط قبلی و از آنجا که سازمان تعزیرات حکومتی پیش از وصول گزارش های نهادهای نظارتی و اتحادیه ها و همچنین شکایات مردمی نمی توانسته و نمی تواند رأسا وارد بحث مبارزه با قاچاق شود، آیا اتحادیه ها نقش و وظیفه خود در ارائه گزارش های مربوط به قاچاق کالا به نهادهای مسئول مانند وزارت صنعت و سازمان تعزیرات حکومتی به درستی انجام داده اند؟

سوال اصلی دیگر این است که چگونه و با چه استدلالی وظیفه برخورد با تخلف اصناف در امر مبارزه با قاچاق کالا را به خود اصناف واگذار کرده اند؟ چگونه ممکن است قاضی و متهم یکی باشد؟ آیا اینکه این وظیفه سنگین و خطیر را از دستگاه های مسئول سلب کرده و به اصناف واگذار کنیم، به معنای کمرنگ شدن برخورد با قاچاق کالا پیش از سطح عرضه و از مرزها تا شهرها نیست؟

یکی دیگر از تبعات چنین تصمیمی، ساده سازی مبارزه با قاچاق کالاست؛ نمونه آن هم اظهارات اخیر رئیس اتاق اصناف است که گفته عرضه کالای قاچاق جرم نیست بلکه تخلف است. وقتی چنین تعهدی را از دستگاه های کاشف گرفته و بر گردن اتحادیه هایی قرار می دهیم که از یک سو بعضاً به وظایف ذاتی خود عمل نمی کنند و از سوی دیگر ابزارهای حقوقی و قانونی لازم را برای برخورد در اختیار ندارند، آیا این کار به معنای این نیست که عطای مبارزه با قاچاق کالا ولو در سطح عرضه را به لقایش بخشیده ایم؟ در حالی که بخش عمده ای از عوامل قاچاق کالا، در شهرها و میان عرضه کنندگان هستند و الزاماً نباید آنها را در مرزها جست وجو کرد، آیا این کار بستن دستان دستگاه های کاشف برای شناسایی عوامل اصلی قاچاق کالا و مقابله با آنها نیست؟ اگر مسئولان دولتی با وجود ایرادهای قانونی موجود به این اقدام و مصوبه اخیر، همچنان بر نظر خود پابرجا هستند، شاید در آینده شاهد آن باشیم که در امر مواد مخدر نیز، مبارزه کلان و گسترده و سیستمی با موادمخدر و قاچاق آن را از دستگاه هایی مانند نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با موادمخدر، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بگیرند و آن را در اختیار عطاری ها و داروخانه ها و وزارت بهداشت، سازمان های مردم نهاد و اتحادیه ها قرار دهند.

کلام آخر اینکه، شاید برخی مسئولان و حتی مافیای قاچاق کالا، تصور این را نمی کردند که بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری، موج مطالبات و درخواست ها از مسئولان برای مقابله با قاچاق کالا اینچنین فراگیر شود؛ برخی فکر می کردند مثل همیشه می توانند با ادعا و وعده های همیشگی از انجام وظیفه شانه خالی کنند اما این موج درخواست مردمی که عمده آنها از سوی تولیدکنندگانی است که طوفان قاچاق کالا آنها و شغل شان را به نابودی کشانده، مسئولانی را که قبلاً صرفاً به وعده دادن اکتفا می کردند اکنون با مشکل عمل به وعده مواجه کرده است.

— با نظرات خود به ما در پيشرفت خدمات به شما، يارى دهيد —

نگارنده : شيرزاد ا.

اجتماعی در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

خرقه زهد و جام می گر چه نه درخور همند
««« »»»
اين همه نقش می‌زنم از جهت رضای تو

مصوبه جهانگیری جایگاه «قاضی و متهم» را یکی کرد

TT / 0 — TP / 0%

با دیگران به اشتراک بگذارید

نظر دهید

لطفا جواب سئوال زیر را بدهید *