نگذارید شرکتهای ایرانی را تحقیر و جوانان ما را بیکارکنند

نگذارید شرکتهای ایرانی را تحقیر و جوانان ما را بیکارکنند

دیده بان شفافیت و عدالت با انتشار نامه‌ء سرگشاده خطاب به مردم و سران قوا، نسبت به اصرار وزارت نفت برای عقد قرارداد میدان نفتی آزادگان با شرکت فرانسوی توتال، هشدار داد.

عکس   نگذارید شرکتهای ایرانی را تحقیر و جوانان ما را بیکارکنند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در نامه سازمان دیده بان شفافیت و عدالت آمده است: وزارت نفت در حالی برای واگذاری میدان آزادگان به شرکت توتال اصرار دارد که بخشی از حفاری این میدان قبلا انجام شده و هر شرکتی که قرارداد توسعه و بهره برداری از این میدان را منعقد کند، به سود هنگفتی خواهد رسید و از سوی دیگر شرکتهای ایرانی برای توسعه و بهره برداری از این میدان اعلام آمادگی کرده اند. میدان آزادگان با حدود ۳۵ میلیارد بشکه نفت درجا، بزرگ ترین میدان نفتی توسعه نیافته در کشور به شمار می رود. در صورت انعقاد قرارداد، توسعه و بهره برداری از میدان نفتی آزادگان جنوبی به مدت حداقل ۲۰ سال در اختیار شرکت توتال (شرکت بین المللی نفت و گاز متعلق به دولت فرانسه) قرار می گیرد. در حالی که ۱۰۰حلقه چاه حفرشده از مرحله قبلی وجود دارد که با اندک تکمیل و تجهیزی به تولید می افتد. و بدین ترتیب حاصل تمام زحمات شرکتهای ایرانی، نصیب توتال میگردد! در نتیجه در مدت نسبتا کوتاهی توتال به سود و دستمزد هنگفتی میرسد و در عین حال به عنوان نماد کارایی و موفقیت بر سر شرکت های داخلی کوبیده خواهد شد.

در این نامه با اشاره به سابقه شرکت توتال در پرداخت ۶۰ میلیون دلار رشوه به یک مقام وزارت نفت برای بدست آوردن قراردادهای نفتی طی سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴(ده ساله ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳)، آمده است: در ۲۹ ماه مه ۲۰۱۳ کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا که بر عملکرد شرکتهای حاضر در بورس نیویورک نظارت دارد، در بیانیه ای ۱۱صفحه ای رسما اعلام کرده است: طی سالهای ۱۹۹۵ -۲۰۰۴ شرکت توتال طی چندین مرحله به یک مقام دولتی با نفوذ ایرانی رشوه پرداخت کرده تا مصوبه شرکت ملی نفت ایران را در ارتباط با میدان سیری و پارس جنوبی برای توتال به دست آورد». این قراردادها ۱۵۰ میلیون دلار سود خالص اضافی به نفع توتال شده است. توتال باید طبق "قانون اقدامات فسادآمیز خارجی" (FCPA) در دادگاه آمریکا محاکمه می شد. ولی توتال ترجیح داد برای فرار از مشکلاتی که محاکمه برای او در پی داشت، با دادگستری آمریکا توافق کند. در سند توافقنامه پیگرد قانونی مدت دار که بین توتال و حوزه قضایی ویرجینیای شرقی به نمایندگی از دولت آمریکا منعقد شد، توتال پذیرفت که ۲/۳۹۸ میلیون دلار جریمه بپردازد و با هزینه خود یک شرکت طراح سیستم را که مورد تأیید آمریکا باشد، برای سه کارانان که لازم دید سال به خدمت بگیرد و تمام اطلاعات، اسناد، مدارک و تجهیزات تمام سیستم حسابداری او را باز بینی کند و با هر یک از کارکنان که لازم دید بتواند مصاحبه کند تا اطمینان حاصل شود که توتال پس از آن نخواهد توانست چنین پرداخت هایی را پنهان سازد. در صورت انجام موفقیت آمیز این کار سه ساله، مبلغ ۱۵۳ میلیون دلار از جریمه تقریبا ۴۰۰ میلیون دلاری پرداخت شده به دولت آمریکا، به توتال عودت داده خوهد شد.

آیا این وضعیت برای ما اسباب شرمندگی نیست که غربیان که ادعای خدا و پیامبر ندارند، در مبارزه با فساد رشوه دهنده را به دادگاه کیفری بکشانند و قریب به ۴۰۰ میلیون دلار جریمه اش کنند، و ما حتی نسبت به شناسایی رشوه گیرنده اقدامی نکنیم؟! آیا برای وزارت اطلاعات این فرد ناشناخته بود؟ آیا جناب مهندس زنگنه که در سال ۲۰۰۱ وزیر بود از این ماجرا بیخبر بود؟ ایشان که از سال ۲۰۱۳ تا کنون وزیر بوده است، از این همه اطلاعات و اخبار منتشر شده در سایت های معروف تجاری نفتی خبر نداشت؟ آیا رشوه خواری در یک قرارداد نفتی جرم عمومی نیست؟ چرا مدعی العموم طی این سه سال هیچ اقدامی نکرد؟ در این نامه آمده است: با وجودی که جریمه ۳۹۸ میلیون دلاری توتال توسط دستگاه قضایی آمریکا اعلام عمومی شده است اما بازهم وزارت نفت به عقد قرارداد با این شرکت رشوه پرداز اصرار دارد و فروردین ۱۳۹۵ قرارداد محرمانه ای برای مطالعه میدان آزادگان جنوبی را رسما با این شرکت بدسابقه امضا کرده است. اگر وزارت نفت این حقایق را که در اینترنت منتشر شده است، نمی داند، واویلا! و اگر می داند و اصرار میکند باید انگیزه خویش را شفاف سازد.

سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت در این نامه با اشاره به برخورد تحقیرآمیز مدیران نفتی با شرکتهای داخلی، خواستار برخورد با تصمیم های غیرقانونی وزارت نفت در نقض قانون مناقصات شده و از سران سه قوه درخواست هایی جداگانه مطرح کرده است:
در این نامه از رئیس جمهور در خواست شده است در دستیابی غیرانحصاری شرکت های ایرانی به میدان مهم آزادگان حمایت جدی به عمل آورد. و وزارت اطلاعات را برای شناخت رشوه گیرنده از توتال فعال کند.
در این نامه از رئیس مجلس درخواست کرده با جدیت بر اجرای الگوی موسوم به IPC نظارت کند و به دلیل جایگاه اش با چشم مردم به امور بنگرد. هر چرخشی از ظرفیت های داخل به سمت خاررج به معنای بیکاز شدن یا بیکار ماندن جمع بیشتری از موکلانش بداند.
از رئیس قوه قضائیه نیز درخواست کرده به دادستان محترم تهران تذکر دهد که هرچه زودتر مقام دولتی خائن رشوه خوار در قرارداد توتال را شناسایی و تحت پیگرد قرار بدهد و خائنان را نزد مردم رسوا سازد.

– براى بالا بردن سطح کيفي سايت سرزه لطفا نظرات خود را در انتهاى صفحه براى ما بفرستيد –

گردآوری توسط : شاهين م.

اقتصادی در بخش سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

سواد زلف سياه تو جاعل الظلمات
««« »»»
بياض روی چو ماه تو فالق الاصباح

نگذارید شرکتهای ایرانی را تحقیر و جوانان ما را بیکارکنند

TT / 0 — TP / 0%

با دیگران به اشتراک بگذارید

نظر دهید

لطفا جواب سئوال زیر را بدهید *